■ اقتصاد؛ جزیره‌های جداگانه یا پیکره‌ای یکپارچه؟ بخش عمومی

■ مسعود نمازی شندی،
مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره‌ی شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری

مروری بر تاریخچه صادرات غیرنفتی ایران نشان می دهد علیرغم رشد صادرات غیرنفتی، هنوز با شرایط ایده آل فاصله داریم. از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۹۷ در طول چهل سال، ارزش صادرات غیرنفتی ایران بیش از ۷۲ برابر شده است. صادرات غیرنفتی ایران که در سال ۱۳۸۷ حدود ۱۹ میلیارد دلار بود، پس از ده سال و در سال ۱۳۹۷ به ۳۹ میلیارد دلار رسید که رشدی حدود دو برابر را نشان می دهد که بسیار قابل تامل است. نکته مهم این است که هر بار ایران با تحریم صادرات نفت مواجه شده، صادرات غیرنفتی رشد کرده و هر بار تحریمها لغو شده، صادرات غیرنفتی دوباره کاهش یافته؛ چراکه رویکرد مدیریتی کشور عموما به سمت بهره گیری از درآمدهای نفتی است. جالب اینجاست که در سال ۱۳۹۳، صادرات غیرنفتی ایران از لحاظ ارزش به ۴۰ میلیارد دلار رسید اما پس از آن با افزایش صادرات نفت در پساتحریم، با سیر نزولی مواجه شد و در سالهای ۹۶ و ۹۷ رقم مشابه ۳۹.۴ میلیارد دلار برای صادرات غیرنفتی ایران ثبت شد.

قطعا پتانسیل اقتصاد کشور، صادراتی به مراتب بیش از ارقام فوق است. چرا که اولا پتانسیل های صادراتی کشور بسیار بیش از این است و با توجه به تنوع موجود در اقتصاد کشور، از تولیدات مواد فلزی و معدنی گرفته تا محصولات کشاورزی و ...، می توان با برنامه ریزی دقیق و مدون و هدفگذاری های مشخص این ارقام را افزایش داد. ثانیا، بخش مهمی از صادرات غیرنفتی ایران متکی به محصولات با پایه نفت و میعانات گازی، همچنین محصولات پتروشیمی است که اگر چه در زمره صادرات غیرنفتی محسوب می شود، اما موجبات عدم توجه به پتانسیل های صادراتی واقعی کشور را در صادرات محصولات غیرمرتبط با نفت فراهم می سازد. در واقع، اگر به دنبال ایجاد تنوع در صادرات غیرنفتی هستیم، لازم است تنوع صادراتی را نیز بدون تکیه بر محصولات مشتق از نفت و گاز پیگیری کنیم. در سالهای آتی با افزایش ظرفیت تولیدات پتروشیمی کشور، قطعا شاهد رشد این بخش در صادرات خواهیم بود و بعضا شاهد هستیم که مسوولان با ارائه آمارهای کلی از رشد صادرات غیرنفتی که عموما منبعث از رشد صادرات محصولات پتروشیمی است، با دلخوشی ایجاد شده از این رشد کلی آماری، نسبت به رشد صادرات غیرنفتی واقعی، حساسیت کمتری نشان می دهند. به عبارت دیگر، ارائه آمارهای رشد صادرات غیرنفتی، نباید مانع از توجه به الزامات، ضرورتها و پیش نیازهای توسعه صادرات غیرنفتی واقعی بدون اتکا به نفت و محصولات نفتی و گازی باشد.

یکی از نکاتی که باید به طور دقیق مورد توجه قرار گیرد این است که در استراتژی توسعه صادرات اکثر کشورهای جهان، مهمترین هدف در بخش توسعه صادرات، ایجاد تنوع صادراتی و جهت دادن صادرات به سوی تولیدات با ارزش افزوده بالاتر است. این موضوعی است که به عنوان یکی از ارکان سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی کشورمان نیز مورد توجه قرار گرفته است. این امر می تواند فایده مهمی نیز در پی داشته باشد که همانا توسعه اشتغالزایی در کشور است.

بر کسی پوشیده نیست که علیرغم تلاشهای مداوم مسوولان برای کاهش نرخ بیکاری، به دلیل افزایش متقاضیان ورود به بازار کار، همچنان با نرخ بیکاری دو رقمی در کشور مواجه هستیم که خود می تواند مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد. تلاش برای تنوع بخشی در تولید و به تبع آن برنامه ریزی برای صادرات، می تواند زمینه ساز رشد صنعتی کشور و اشتغال زایی باشد. چراکه توسعه اشتغال بدون تنوع بخشی به تولید و توسعه صنایع در کشور امکانپذیر نخواهد بود. این مسیری است که کشورهای متعددی پیموده اند و به نتیجه مطلوب رسیده اند. به عنوان نمونه کشوری همچون ترکیه در صادرات شکلات برنامه ریزی گسترده ای داشته و با تامین مواد اولیه موردنیاز این صنعت همچون شکر، گامهای بلندی برداشته است به طوریکه صادرات شکلات، نزدیک به یک و نیم درصد از مجموع صادرات ترکیه را به خود اختصاص داده و در لیست ده شرکت بزرگ تولیدکننده شکلات در جهان، نام یک شرکت از ترکیه نیز به چشم می خورد. صنعت شکلات ایران این قابلیت را دارد که به صادراتی در حد ۲ میلیارد دلار در سال که کمی بیش از صادرات بالفعل شکلات ترکیه است دست یابد، مشروط بر آنکه حمایتهای لازم از این صنعت صورت گیرد. اما این تنها یک نمونه از قابلیتهای صادراتی ایران است که مغفول واقع شده است.

مجموع موارد فوق نشان می دهد توسعه صادرات غیرنفتی، تنها یک حلقه از تصمیمات موثر اقتصادی در کشور است که هم مقدمات و پیش نیازهایی دارد و هم پیامدهای مثبتی، چه از نظر رونق اقتصادی و چه از نظر اشتغال زایی خواهد داشت. تا زمانی که اقتصاد را از منظری کلی و یکپارچه و همانند زنجیره ای به هم پیوسته مورد توجه قرار ندهیم، دستیابی به اهداف اقتصادی، چه رشد صادرات غیرنفتی باشد و چه رشد سرمایه گذاری یا رفع بیکاری، به سهولت تحقق نخواهد یافت. چراکه بخشهای مختلف اقتصاد را نه به مثابه جزیره های منفک از یکدیگر، بلکه باید به عنوان پیکره ای واحدو یکپارچه با کارویژه های خاص هر بخش در نظر گرفت و با عنایت به الزامات هر بخش، برنامه ریزی دقیقی انجام داد.

برگرفته از : eghtesadonline.com